قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در ایران، یکی از مهم‌ترین قوانین کیفری برای مقابله با فساد مالی و اقتصادی است. این قانون در سال ۱۳۶۷ تصویب شده و شامل مجازات‌های شدیدتری برای جرائم مرتبط با رشوه (ارتشاء)، اختلاس و کلاهبرداری می‌شود.

مواد مهم این قانون

✅ ماده ۱ - کلاهبرداری

هر شخصی که از طریق فریب، وسایل متقلبانه یا جعل و تقلب مال دیگری را ببرد، به مجازات زیر محکوم می‌شود:

اگر کارمند دولت باشد: ۲ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمت.

اگر فرد عادی باشد: ۱ تا ۷ سال حبس، جزای نقدی و رد مال.

✅ ماده ۲ - ارتشاء (رشوه گرفتن توسط کارمندان دولتی)

هر کارمند دولت که در قبال انجام یا عدم انجام وظایف اداری، رشوه دریافت کند، به مجازات زیر محکوم می‌شود:

جزای نقدی معادل مال دریافت‌شده

حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال (بسته به مبلغ رشوه)

انفصال از خدمت

اگر مبلغ رشوه بسیار بالا باشد، ممکن است اعدام نیز در نظر گرفته شود.

✅ ماده ۳ - اختلاس (سوءاستفاده از اموال دولتی)

کارمندان دولتی که اموال دولتی یا عمومی را تصاحب کنند:

حبس از ۱ تا ۱۰ سال

جزای نقدی معادل مبلغ اختلاس

انفصال دائم از خدمات دولتی

اگر مبلغ بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مجازات می‌تواند شدیدتر شود.

✅ ماده ۴ - تشدید مجازات در صورت تبانی یا گروهی بودن جرم

اگر چند نفر با هم برای ارتکاب این جرائم همکاری کنند، مجازات شدیدتر می‌شود.

✅ ماده ۵ - مصادره اموال در موارد گسترده فساد مالی

اگر جرم در سطح گسترده باشد، دادگاه می‌تواند اموال فرد مجرم را ضبط یا مصادره کند.

نکات مهم

✔ این قانون برای کارمندان دولت، مدیران، پیمانکاران، و حتی افرادی که با دولت همکاری دارند اعمال می‌شود.

✔ در برخی موارد شدید (مثل رشوه‌های کلان)، حتی مجازات اعدام برای متهمان در نظر گرفته شده است.

✔ در صورت افشای جرم توسط خود متهم و همکاری با دادگاه، ممکن است مجازات کاهش یابد.

📌 نتیجه:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با هدف مبارزه با فساد مالی و اقتصادی تصویب شده و شامل مجازات‌های سنگینی برای متخلفان است.