انتخابات ریاستجمهوری زمانی به دور دوم کشیده میشود که هیچکدام از نامزدها در مرحله اول نتوانند اکثریت مطلق آرا (یعنی بیش از ۵۰ درصد کل آرای مأخوذه) را کسب کنند.
مکانیسمهای انتخاباتی در سراسر جهان به گونهای طراحی میشوند که مشروعیت سیاسی لازم را برای فرد منتخب تضمین کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز نظام انتخاباتی بر پایه مواعد و ضوابط دقیقی استوار است که شرایط احراز پستهای حاکمیتی را تعیین میکند. یکی از چالشبرانگیزترین و در عین حال جذابترین مواقف سیاسی، ورود فرایند رأیگیری به مرحله دوم است که قواعد کاملاً متمایزی نسبت به دور اول دارد.
مبنای قانونی و حد نصاب دور اول انتخابات ریاستجمهوری
بر اساس اصل ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون انتخابات، ملاک پیروزی مستقیم در مرحله اول، کسب اکثریت مطلق آرای شرکتکنندگان است. این قانون تضمین میکند شخص اول اجرایی کشور از پایگاه رأی قدرتمندی در میان آحاد جامعه برخوردار باشد.
اکثریت مطلق در حقوق انتخاباتی ایران به معنای به دست آوردن نصف به علاوه یک کل آرای مأخوذه (حتی آرای سفید و باطله) است، نه فقط آرای صحیح نامزدها. این بدان معناست که برای پیروزی در مرحله نخست، تعداد آرای یک کاندیدا باید از مجموع آرای بقیه کاندیداها به علاوه آرای مخدوش و سفید نیز بیشتر باشد.
از آنجا که آرای باطله نیز در مخرج کسر محاسبات قرار میگیرند، بالا رفتن حجم آرای سفید یا مخدوش، دسترسی نامزد پیشتاز به حد نصاب ۵۰ درصد را سختتر میکند و احتمال دو مرحلهای شدن را افزایش میدهد. در واقع، آرای باطله در این ساختار نقش یک ترمز قانونی را برای پیروزی زودهنگام کاندیداها ایفا میکنند.
معیار محاسبه حد نصاب: در مرحله اول، مبنای محاسبه درصد کاندیداها، «کل آرای داخل صندوق» است؛ بنابراین حتی اگر فردی رای سفید بدهد، عملاً کف رأی مورد نیاز برای پیروزی نامزد اول را بالا برده است.
سازوکار رقابت و تعیین برنده در مرحله دوم
در صورتی که هیچیک از داوطلبان موفق به کسب اکثریت مطلق نشوند، طبق ماده ۱۳ قانون انتخابات، تنها دو نامزدی که بالاترین میزان رأی را در مرحله اول داشتهاند به دور دوم راه مییابند و سایر کاندیداها از گردونه رقابت حذف خواهند شد.
بر خلاف مرحله اول، ملاک پیروزی در مرحله دوم کسب اکثریت نسبی است؛ به این معنی که هر نامزدی که بتواند حتی یک رأی بیشتر از رقیب خود کسب کند، به عنوان رئیسجمهور انتخاب میشود. در این مرحله دیگر نیازی به عبور از مرز پنجاه درصد کل آرا وجود ندارد.
طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان، استفاده از معیار اکثریت نسبی در دور دوم به این دلیل است که در رقابت دو نفره، به علت وجود آرای باطله، الزام به کسب اکثریت مطلق میتواند منجر به بنبست سیاسی و قفلشدگی انتخابات شود. لذا با این تدبیر، تکلیف نهایی مدیریت اجرایی کشور حتماً در پایان روز رأیگیری مشخص میشود.
تفاوت حد نصاب کشیده شدن انتخابات مجلس به دور دوم
در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر خلاف نظام ریاستجمهوری، نیازی به کسب اکثریت مطلق (بالای ۵۰ درصد) در مرحله اول نیست و مقنن ضوابط سهلتری را برای ورود به بهارستان پیشبینی کرده است.
طبق آخرین اصلاحات قانون انتخابات مجلس، نامزدها برای ورود مستقیم به بهارستان در مرحله اول باید حداقل ۲۰ درصد از آرای صحیح حوزه انتخابیه خود را کسب کنند. نکته مهم در اینجا، مبنا قرار گرفتن «آرای صحیح» به جای «کل آرای مأخوذه» است که تفاوت فاحشی با انتخابات ریاستجمهوری دارد.
اگر کرسیهای یک حوزه انتخاباتی در دور اول به حد نصاب ۲۰ درصد نرسند، به تعداد دو برابر ظرفیت کرسیهای باقیمانده، نامزدهای حائز بالاترین آرا به دور دوم میروند. به عنوان مثال اگر حوزهای یک نماینده بخواهد و کسی حد نصاب را نیاورد، دو نفر اول به دور دوم راه خواهند یافت.
تقویم زمانی و فرآیند اجرایی مرحله دوم ریاستجمهوری
برگزاری مرحله دوم نیازمند هماهنگیهای سریع ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان است تا در کوتاهترین زمان ممکن، فرایند سیاسی کشور به ثبات برسد.
وضعیتهای اضطراری: فوت یا انصراف کاندیداها در دور دوم
پیشبینی وضعیتهای غیرمترقبه در قانون، نشاندهنده پویایی ساختار حقوقی کشور است تا در مواقع بحرانی، کشور دچار خلأ قانونی و اجرایی نگردد.
بر اساس ماده ۱۶ قانون انتخابات، چنانچه در فاصله میان دور اول و دور دوم یکی از دو نامزد حائز بالاترین آرا فوت کند، مهلت برگزاری انتخابات برای دو هفته تمدید میگردد تا ستاد انتخابات و ارگانهای ناظر بتوانند تمهیدات لازم را بازسازی کنند.
طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تثبیت تعداد کاندیداها، اگر به هر دلیلی (مانند انصراف) تنها یک نامزد در جدول رقابت باقی بماند، امکان ورود نفر سومِ مرحله اول وجود ندارد و کل فرآیند انتخابات باید از ابتدا تجدید شود. این قانون مانع از آن میشود که فردی بدون رقابت جدی و به صورت خودکار به کرسی ریاستجمهوری دست یابد.
نکته مهم: انصراف هر یک از دو کاندیدای راهیافته به دور دوم، به معنای پیروزی کاندیدای متبوع دیگر نیست، بلکه کل فرآیند ثبتنام و برگزاری انتخابات باید از نقطه صفر مجدداً تکرار شود.
سوابق تاریخی دو مرحلهای شدن انتخابات ریاستجمهوری در ایران
در تاریخ انتخابات ریاستجمهوری ایران، فرآیند رقابت تاکنون دو بار به علت عدم حصول اکثریت مطلق در مرحله اول، به دور دوم کشیده شده است که هر دو مورد تحلیلهای سیاسی فراوانی را به همراه داشته است.
نخستین مورد در نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۳۸۴ رخ داد که رقابت مرحله اول میان ۷ کاندیدا سرشکن شد و در نهایت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدینژاد به دور دوم راه یافتند که در مرحله دوم محمود احمدینژاد پیروز کزارش شد.
دومین تجربه مربوط به چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۳ بود که به دلیل زودهنگام بودن و تشتت آرا، رقابت به دور دوم کشیده شد و میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار گردید که نهایتاً با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیسجمهور به پایان رسید.
جمعبندی شرایط دو مرحلهای شدن
خلاصه مبحث: مبنای اصلی دو مرحلهای شدن انتخابات، عدم دسترسی به نصف به علاوه یک کل آرا در دور اول است. این قانون در ریاستجمهوری بر کل آرای مأخوذه و در مجلس بر ۲۰ درصد آرای صحیح استوار است.
نظرات