قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، تمامی دستگاههای دولتی و عمومی را مکلف به ممنوعیت خرید کالاها و خدمات خارجی دارای مشابه داخلی میکند.
این قانون به عنوان یکی از کلیدیترین اسناد بالادستی در حوزه اقتصاد مقاومتی، با هدف تقویت زیرساختهای صنعتی، کاهش وابستگی به واردات بیرویه، حفظ منابع ارزی و توسعه اشتغال پایدار تصویب شده است. در نظام حقوقی و اجرایی کشور، این مصوبه فراتر از یک توصیه اخلاقی بوده و تشریفات سختگیرانهای را برای فرآیندهای معاملاتی و ارجاع کار در بخشهای دولتی و عمومی وضع کرده است.
سیر تحول و فلسفه حقوقی قانون ساخت داخل
ریشههای قانونگذاری برای حمایت از توان داخلی در نظام حقوقی ایران به اواسط دهه هفتاد بازمیگردد. بررسی این مسیر نشان میدهد که نظام تقنینی کشور همواره به دنبال انسداد مسیرهای خروج ارز برای اقلامی بوده که توان مهندسی داخلی قادر به تأمین آنهاست.
تمرکز اولیه بر قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی در ارجاع کارها که زیربنای حمایتی را شکل داد.
اصلاح قوانین قبلی با توجه به چالشهای جدید ارزی، اما همچنان با ضعف در ضمانتهای اجرایی جدی مواجه بود.
تصویب نسخه فعلی در ۴ فصل، ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره که با نسخ قوانین قبلی، رویکرد جرمانگارانه و هوشمند اتخاذ کرد.
به دلیل نبود ضمانت اجراهای محکم در قوانین سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۹۱ و بروز چالشهای متعدد در مناقصات دولتی، مجلس شورای اسلامی تصمیم به بازنگری کلی گرفت. قانون سال ۱۳۹۸ با صراحت تمام، قوانین پیشین را به جز مواد ۱۲ و ۱۳ قانون قدیم (که به حوزه بیمه حقالزحمه پیمانکاران اختصاص دارد) ملغی اعلام کرد تا یکپارچگی حقوقی ایجاد شود.
دامنه شمول و دستگاههای مکلف در قانون
بخش مهمی از کارآمدی این سند، به گستردگی دایره شمول آن بازمیگردد. این قانون تنها به وزارتخانههای استاندارد محدود نمیشود، بلکه بازوهای اجرایی گستردهای را در بر میگیرد:
بر این اساس، هیچ نهاد عمومی یا شبهدولتی که به نحوی از بودجه عمومی، تسهیلات بانکی دولتی یا ضمانتنامههای رسمی کشور استفاده میکند، نمیتواند خود را از الزامات ارجاع کار به توان داخلی مستثنی بداند.
سامانه توانیران؛ سد هوشمند گمرکی و معاملاتی
برای جلوگیری از اعمال سلیقههای شخصی در تشخیص وجود یا عدم وجود کالای ساخت داخل، کارگروههای فنی اقدام به راهاندازی یک بستر سیستمی نمودهاند که فرآیند پایش را کاملاً مکانیزه کرده است.
مرور کاربردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به طراحی و توسعه سامانه متمرکز توانمندیهای محصولات داخلی تحت عنوان سامانه توانیران صمت شده است تا به عنوان مرجع اصلی استعلام پیش از خرید عمل کند.
تمامی دستگاههای مشمول موظف هستند قبل از هرگونه ثبت سفارش کالا یا ارجاع کارهای خدماتی و پیمانکاری، وضعیت وجود مشابه داخلی را از طریق این سامانه استعلام کنند. در صورتی که توانمندی تولید کالا یا ارائه خدمات در این بانک اطلاعاتی ثبت شده باشد، سیستم گمرکی و بازرگانی وزارت صمت به صورت خودکار مانع از ثبت سفارش نمونههای خارجی خواهد شد.
فرمول عمق ساخت داخل و شاخص IPI
یکی از نوآوریهای محاسباتی در آییننامههای اجرایی این قانون، تعریف متر و معیارهای دقیق ریاضی برای سنجش اصالت تولیدات داخلی است تا از پدیده مونتاژ محض قطعات وارداتی با نام کالای ایرانی جلوگیری شود.
تعیین درصد عمق ساخت داخل کالاها با روش شاخصهای ارزش جزءبهجزء (IPI) محاسبه میگردد. در حوزه خدمات و پروژههای بزرگ پیمانکاری نیز، میزان سهم دستمزد نیروی کار ایرانی و استفاده از تجهیزات بومی ملاک ارزیابی قرار میگیرد. همچنین در مناقصات ارجاع کار، قانونگذار مقرر کرده است که حداقل ۵۱ درصد از امتیازات فنی و اجرایی به عرضهکنندگان و پیمانکاران واجد شرایط داخلی اختصاص یابد.
آخرین اصلاحات آییننامهها و ابزارهای مالی حمایتی
قوانین اقتصادی برای حفظ کارایی خود نیازمند بروزرسانی و تطبیق با ابزارهای نوین مالی هستند. در سالهای اخیر، تغییرات مهمی در ساختار تأمین مالی پیمانکاران داخلی اعمال شده است.
بر اساس آخرین تغییرات مصوب هیئت وزیران، مرجعیت نظارتی و تأییدی مؤسسات تضمین غیربانکی از بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است. این اقدام ساختاری به منظور رونقبخشی به فعالیت پیمانکاران و تسهیل در صدور ضمانتنامههای تعهدات انجام گرفته تا کانون مؤسسات تضمین بتواند موازی با بانکها، بار مالی پروژهها را به دوش بکشد.
نکته مهم: مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ قانون حداکثر، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، مشروط به واریز مبالغ ظرف یک سال به حساب سرمایه و تکبار بودن این فرآیند در هر ۵ سال تثبیت شده است.
ضمانتهای اجرا و جرمانگاری تخلفات
تفاوت بنیادین این قانون با توصیههای حمایتی گذشته، برخورد قاطع حقوقی با مستنکفین است. قانونگذار به خوبی دریافت که بدون وجود مجازاتهای بازدارنده، اهداف خودکفایی محقق نخواهد شد.
بر اساس ماده ۲۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، هرگونه عدم رعایت اولویت خرید کالای داخلی، پنهانکاری توانمندیها یا دور زدن سامانه توانیران صمت جرمانگاری شده است. مدیران، مسئولان ذیربط و پیمانکاران دولتی متخلف به مجازاتهای اداری، انفصال از خدمات دولتی و محرومیتهای قضایی محکوم میشوند. قوه قضاییه نیز با ابلاغ دستورالعملهای اختصاصی، شعب ویژهای را در دادسراها برای رسیدگی سریع به این پروندهها دایر کرده است.
جمعبندی و نگاه راهبردی
خلاصه راهبرد: این سند تقنینی با تلفیق ابزارهای نظارتی هوشمند مانند سامانه توانیران و اعمال جریمههای سنگین مهارکننده، بستری استوار برای صیانت از صنایع ملی فراهم کرده است. توفیق کامل آن منوط به پایش مداوم کیفیت تولیدات و تسهیل فرآیندهای مالیاتی بخش خصوصی است.
نظرات