قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را از سایت سوگو دریافت کنید.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
این قانون با هدف تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال و حمایت از صنایع ملی تصویب شده است. در ادامه اهداف، محورها و سازوکارهای اصلی این قانون توضیح داده می‌شود:
---
اهداف اصلی قانون:
۱. کاهش واردات کالاهای مشابه داخلی و اولویت‌دهی به خرید کالاهای ساخت ایران.
۲. حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقابت ناعادلانه خارجی.
۳. ایجاد اشتغال پایدار از طریق رونق بخشیدن به صنایع ملی.
۴. تقویت خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و راهبردی.
---
محورهای کلیدی قانون:
# ۱. الزام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی:``
- تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های تابعه و نهادهای عمومی مکلفند در خریدهای خود اولویت را به کالاها و خدمات داخلی بدهند.
- در مناقصات، حداقل ۵۱٪ امتیاز به عرضه‌کنندگان داخلی تعلق می‌گیرد (در صورت کیفیت و قیمت رقابتی).
# ۲. ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی:``
- واردات کالاهایی که تولید داخلی کافی دارند، ممنوع یا مشروط به اخذ مجوز ویژه می‌شود.
- لیست این کالاها توسط کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی تعیین می‌شود.
# ۳. حمایت‌های مالی و تشویقی:``
- معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی نوپا یا صنایع پیشرو.
- تسهیلات بانکی کم‌بهره برای مدرنیزه کردن خطوط تولید.
- پوشش بیمه‌ای برای صادرات کالاهای ایرانی.
# ۴. الزام برچسب‌گذاری «کالای ایرانی»:``
- تولیدکنندگان موظفند روی محصولات خود برچسب «ساخت ایران» را درج کنند تا مصرف‌کنندگان به راحتی شناسایی کنند.
# ۵. ایجاد سامانه ملی رصد کالاها (ایران کد):``
- تمامی کالاهای تولید داخل باید در سامانه ایران کد ثبت شوند تا شفافیت در زنجیره تأمین افزایش یابد.
---
سازوکارهای نظارتی:
- کارگروه نظارت بر اجرای قانون:
متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت صنعت، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس، بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کند.
- جریمه‌های تخلف:
واردات غیرمجاز کالاهای مشابه داخلی یا عدم رعایت اولویت خرید داخلی، مشمول جریمه‌های سنگین مالی و اداری می‌شود.
---
چالش‌های اجرایی:
- ضعف کیفیت برخی محصولات داخلی در رقابت با نمونه‌های خارجی.
- فساد اداری در صدور مجوزهای واردات.
- نبود زیرساخت‌های کافی برای حمایت از صنایع نوپا.
---
نمونه‌های موفق اجرای قانون:
- صنعت خودروسازی: افزایش سهم تولید داخلی از ۳۰٪ به بیش از ۶۰٪ در برخی مدل‌ها.
- صنایع غذایی: خودکفایی در تولید قند، روغن و لبنیات.
- صنعت دارو: تأمین بیش از ۹۵٪ داروهای اساسی در داخل.
---
جمع‌بندی:
این قانون نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها دارد. با این حال، بهبود کیفیت محصولات داخلی، شفافیت در اجرا و حمایت بیشتر از فناوری‌های نوین، برای موفقیت بلندمدت آن ضروری است.