قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

این قانون با هدف مبارزه جدی با جرایم اقتصادی و حفظ سلامت نظام اداری و مالی کشور تصویب شد. در ادامه جزئیات مهم این قانون، مجازات‌ها و مفاهیم کلیدی آن شرح داده می‌شود:

---

مفاهیم اصلی:

۱. ارتشا (رشوه): دریافت یا پرداخت مال یا منفعت غیرمشروع توسط کارمندان دولت یا افراد وابسته به نهادهای عمومی در قبال انجام یا عدم انجام وظایف.

۲. اختلاس: تصاحب غیرقانونی اموال یا وجوه عمومی توسط مأمورین دولتی یا اشخاصی که مسئولیت نگهداری اموال عمومی را دارند.

۳. کلاهبرداری: فریب دیگران با سوءاستفاده از اعتماد یا موقعیت، به قصد تصاحب اموال یا منافع مالی.

---

مجازات‌های تشدیدشده بر اساس این قانون:

# ارتشا (ماده ۳ قانون):

- برای گیرنده رشوه:

- حبس از ۶ ماه تا ۵ سال

- رد مال دریافتی به دولت

- انفصال دائم از خدمات دولتی

- برای دهنده رشوه:

- حبس از ۳ ماه تا ۲ سال

- جریمه نقدی معادل دو برابر رشوه

# اختلاس (ماده ۵ قانون):

- حبس از ۲ تا ۱۰ سال

- رد مال اختلاسشده به دولت

- انفصال دائم از خدمات دولتی

- اگر مبلغ اختلاس بیش از ۱۰۰ میلیون ریال (بر اساس ارزش زمان تصویب قانون) باشد، مجازات اعدام قابل اعمال است.

# کلاهبرداری (ماده ۱ قانون):

- حبس از ۱ تا ۷ سال

- رد مال به صاحب آن

- جریمه نقدی معادل مالی که کلاهبرداری شده

- در صورت تکرار جرم، مجازات تا حداکثر افزایش می‌یابد.

---

ویژگی‌های خاص قانون:

- عدم امکان تعلیق مجازات: محکومان به ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری مشمول تعلیق مجازات نمی‌شوند.

- شفافیت در محاکمه: رسیدگی به این جرایم در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود تا سرعت و دقت بیشتری داشته باشد.

- ضبط اموال: اموال ناشی از جرم (مثل پول رشوه یا اموال اختلاسشده) به نفع دولت ضبط می‌شود.

---

نمونه‌های اجرایی:

- پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی (معروف به اختلاس بانکی): در سال ۱۳۹۰، مجرمین به حبس طولانی و رد اموال محکوم شدند.

- پرونده کلاهبرداری شرکت‌های هرمی: مانند شرکت «کاسپین» که منجر به محکومیت عاملان به حبس و جریمه شد.

---

تغییرات و اصلاحات بعدی:

- در سال‌های اخیر، با توجه به تورم و تغییر ارزش پول، سقف مبالغ مشمول مجازات اعدام در اختلاس بازنگری شده است.

- قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی (۱۳۹۹) نیز برخی مواد این قانون را تکمیل کرده است.

---

جمع‌بندی:

این قانون به عنوان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین ضد فساد در ایران، نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی و حفظ اموال عمومی دارد. با این حال، اجرای دقیق آن نیازمند شفافیت قضایی و افزایش نظارت‌های اداری است.