ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس در دادسرا و فرآیند رسیدگی به آنها در دادگاه صالح میپردازد و بر خلاف تصور عموم، مستقیماً ناظر بر تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاهها نیست.
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از کلیدیترین مقرراتی است که توازن میان حقوق شاکی، متهم و جامعه را در مرحله تحقیقات مقدماتی تضمین میکند. این ماده به شاکی و متهم اجازه میدهد که نسبت به تصمیمات نهایی یا قرارهای تأمینی بازپرس که ممکن است حقوق قانونی آنها را تضییع کند، به مراجع قضایی بالاتر اعتراض کنند.
ماهیت حقوقی ماده ۲۷۰ و تفکیک آن از تجدیدنظرخواهی
یک اشتباه رایج در میان عموم مردم و حتی برخی مراجعین به محاکم، خلط مبحث میان اعتراض به قرارهای دادسرا و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاهها است. فرآیند کشف جرم و دادرسی کیفری دارای مراحل تفکیکشدهای است که هرکدام قوانین و مواعد خاص خود را دارند.
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منحصراً به «قرارهای نهایی و قرارهای تأمین محدودکننده آزادی» که از سوی بازپرس یا دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) صادر میشوند اختصاص دارد. این قرارات پیش از ورود پرونده به مرحله دادگاه صادر میگردند.
در حالی که آرای دادگاهها (احکام و قرارهای صادره از دادگاه بدوی) مشمول مقررات مبحث تجدیدنظرخواهی (مواد ۴۲۶ به بعد این قانون) هستند، تصمیمات دادسرا از مجرای ماده ۲۷۰ کنترل قضایی میشوند. بنابراین این ماده ابزاری برای نظارت دادگاه بر عملکرد دادسرا به شمار میرود.
نکته مهم: قرارهایی که در دادسرا صادر میشوند تا زمانی که به تأیید دادستان یا دادیار اظهارنظر نرسند، نهایی محسوب نشده و قابلیت ابلاغ و اعتراض در راستای ماده ۲۷۰ را نخواهند داشت.
قرارهای قابل اعتراض موضوع ماده ۲۷۰ به تفکیک اشخاص
حق اعتراض به تصمیمات دادسرا در این ماده به صورت عادلانه و بر اساس منافع طرفین دعوا تفکیک و احصا شده است. قانونگذار به جهت حفظ حقوق شهروندی، مشخص کرده است که هر یک از طرفین پرونده نسبت به کدام تصمیمات بازپرس حق اعتراض دارند.
الف) قرارهای قابل اعتراض به تقاضای شاکی
زمانی صادر میشود که بازپرس تشخیص دهد عمل انتسابی جرم نبوده یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد.
به دلایلی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، عفو عمومی، یا مشمول مرور زمان شدن تعقیب صادر میگردد و رسیدگی را متوقف میکند.
هنگامی صادر میشود که اثبات وقوع جرم منوط به اثبات ادعایی در دادگاه حقوقی باشد (مانند اثبات مالکیت در جرم تصرف عدوانی).
ب) قرارهای قابل اعتراض به تقاضای متهم
متهم نیز برای دفاع از آزادی و اموال خود، حق دارد نسبت به برخی قرارهای شدید بازپرس اعتراض کند:
شدیدترین قرار تأمین کیفری که سلبکننده آزادی متهم پیش از اثبات جرم است.
تمدید مدت بازداشت قبلی یا تبدیل یک تأمین خفیف (مانند کفالت) به یک تأمین شدیدتر (مانند وثیقه) که شرایط متهم را دشوارتر میسازد.
توقیف اموال متهم به درخواست شاکی برای تضمین ضرر و زیان ناشی از جرم.
مهلتهای قانونی و تشریفات ثبت اعتراض
بر اساس تبصره ماده ۲۷۰، مهلت قانونی برای اعتراض به این قرارها از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی محاسبه میشود. رعایت این مواعد برای حفظ حق اعتراض حیاتی است.
متقاضی برای ثبت اعتراض نیازی به تنظیم دادخواست حقوقی (فرم چاپی ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی) ندارد؛ بلکه باید اعتراض خود را در قالب «لایحه اعتراضیه مستدل» از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سامانه ثنا به ثبت برساند تا پرونده به دادگاه ارسال شود.
مرجع صالح رسیدگی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد (دادگاه کیفری یک، کیفری دو، یا دادگاه انقلاب). با این حال، به دلیل ابهامات اجرایی، آرای وحدت رویه متعددی در این خصوص صادر شده است:
رای وحدت رویه شماره ۷۸۶: تصریح دارد که اعتراض به قرارهای دادسرا در جرایمی که مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند (مانند جرایم سلب حیات)، در خود دادگاه کیفری یک بررسی میشود.
رای وحدت رویه شماره ۸۲۰: صلاحیت دادگاه انقلاب را در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم تحت صلاحیت این دادگاه (مانند جرایم مواد مخدر و قاچاق کلان) تثبیت کرده است.
رای وحدت رویه شماره ۸۳۹: ملاک تعیین دادگاه صالح برای اعتراض را، صالح بودن آن دادگاه برای رسیدگی به اصل جرم در صورت صدور کیفرخواست دانسته است تا از پراکندگی رسیدگی جلوگیری شود.
آثار حقوقی تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض
پس از ارسال پرونده به دادگاه صالح، قاضی دادگاه لایحه اعتراضیه و محتویات پرونده دادسرا را بررسی کرده و یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ میکند:
۱. رد اعتراض و استوار کردن قرار: در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی یا متهم را غیرموجه تشخیص دهد، قرار صادر شده در دادسرا را تأیید میکند. این تصمیم دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض بعدی است.
۲. پذیرش اعتراض و نقض قرار: اگر دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را وارد بداند، قرار دادسرا را نقض و «قرار جلب به دادرسی» صادر میکند. با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادسرا بازمیگردد تا بازپرس نسبت به تفهیم اتهام، اخذ تأمین مناسب و صدور کیفرخواست جهت ارسال به دادگاه اقدام کند.
جمعبندی فرآیند
جواب پیشنهادی: ماده ۲۷۰ سوپاپ اطمینانی برای کنترل قضایی تصمیمات دادسرا است. شاکیان با استناد به آن میتوانند به منع تعقیب اعتراض کنند و متهمان میتوانند قرارهای بازداشت را به چالش بکشند. مهلت آن برای افراد داخل کشور ۱۰ روز است و مسیر آن از طریق دفاتر خدمات قضایی میگذرد.
نظرات