ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، پلیس راهور را مکلف به ایجاد امکان دسترسی الکترونیکی به سوابق جرایم و اطلاعرسانی سالانه به مالکان خودرو میکند؛ هرچند متن پایانی این قانون نیز به لغو قوانین مغایر قدیمی اختصاص دارد.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ به عنوان سند مادر در هدایت، کنترل و تنظیم نظام حقوقی جریمهها و تکالیف متقابل رانندگان و راهنمایی و رانندگی شناخته میشود. ماده ۲۸ این قانون جزو بخشهای پایانی و ساختاری این مصوبه است که نقشی کلیدی در گذار راهور از رفتارهای سنتی به ساختارهای تمامالکترونیک و همچنین تعیین تکلیف قوانین موازی گذشته ایفا کرده است.
متن رسمی و کالبدشکافی ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
بر اساس متن مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یکی از مواد پایانی، ساختار خدمات الکترونیک و شفافسازی دادهها را تنظیم کرده است. این بند قانونی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات مالی و عملکردی خود ایجاد شده تا چالشهای مربوط به عدم اطلاع از میزان خلافی به حداقل ممکن برسد.
این ماده پلیس راهنمایی و رانندگی را موظف میکند تا بستر مناسب حقوقی و فنی را برای دسترسی رانندگان به صورتوضعیت تخلفات از طریق اینترنت و سامانههای گویا فراهم آورد. این الزام قانونی پایهگذار شکلگیری اپلیکیشنها و وبسایتهای دولتی و خصوصی فعلی برای استعلام آنلاین صورتوضعیت خودروهاست.
علاوه بر دسترسی همگانی، راهور مکلف است به صورت دورهای و سالانه، سوابق جریمهها و وضعیت ابلاغ آنها را به اطلاع مالکان وسایل نقلیه برساند. این بند از قانون به منظور صیانت از حقوق شهروندی گنجانده شده تا مالکان پیش از انباشت جریمهها یا توقیف خودرو، از وضعیت پلاک خود آگاه شوند.
یکپارچگی حقوقی و بند لغو قوانین منسوخه در انتهای قانون
در بخش دیگری از بدنه نهایی قانون مصوب ۱۳۸۹، مقررات قدیمی شامل قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مصوب ۱۳۵۰ و قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۶۱ صراحتاً لغو شدهاند. این اقدام به جهت جلوگیری از هرگونه تعارض قانونی و تداخل وظایف در دادگاهها و مراجع شبهقضایی صورت گرفت.
این لغو صریح به چند دهه ابهام، تعدد و تناقض آرا در محاکم راهور و دادگاههای عمومی پایان داد و نظام حقوقی ترافیکی کشور را یکپارچه کرد. با این رویکرد، تمامی قضات و ماموران راهور مکلف شدند تا صرفاً بر مبنای معیارهای مندرج در قانون جدید نسبت به صدور برگ جریمه یا اعمال محدودیتها اقدام کنند.
تفکیک مفاهیم؛ اشتباهات رایج شهروندان در برداشت از ماده ۲۸
بسیاری از کاربران ماده ۲۸ قانون را با ماده ۲۸ آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ که به مشخصات پلاکهای دیپلماتیک و سیاسی اختصاص دارد، اشتباه میگیرند. ضرورت دارد بدانیم که «آییننامه اجرایی» که مصوب هیئت وزیران است با «قانون» مصوب مجلس شورای اسلامی تفاوت ماهوی دارد.
خطای رایج دیگر، خلط مبحث میان این ماده و فرایند اعتراض به جریمهها است؛ مرجع رسمی اعتراض به قبوض جریمه، کمیسیون و واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ و ماده ۷ این قانون است، نه ماده ۲۸. فرآیند ثبت شکایت نیازمند مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و تسلیم دادخواست به واحدهای رسیدگی با حضور قاضی است.
گاهی رانندگان عبارت ماده را با کدهای جرایم رانندگی یا ردیف مصوبات مالی هیئت وزیران اشتباه میگیرند، در حالی که این ماده صرفاً جنبه سازوکاری، الکترونیکی و رفع مغایرتهای قانونی دارد و هیچ جریمه یا نمره منفی جدیدی در آن وضع نشده است.
مراحل قانونی استعلام و شفافسازی خلافی خودرو
برای اجرای بهینه تکالیف مندرج در بخش الکترونیک این قانون، رانندگان میتوانند از مسیرهای رسمی تعیینشده اقدام کنند. در ادامه گامهای اجرایی برای مدیریت وضعیت خلافی آورده شده است:
ورود به سامانههای رسمی پلیس راهور ۱۲۰ یا سکوهای احراز هویت متمرکز دولتی.
ثبتنام در سامانه سخا جهت انطباق شماره تلفن همراه با کد ملی مالک خودرو.
دریافت ریز گزارش تخلفات به همراه تاریخ، ساعت، مکان و نوع دوربین ثبتکننده.
جمعبندی
جواب پیشنهادی: ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نماد پافشاری قانونگذار بر شفافیت الکترونیک و پایان دادن به قوانین متعارض قدیمی است. این ماده بستری را فراهم کرد تا ساختار سنتی پلیس به سامانههای هوشمند متصل شود.سوالات متداول
آیا عدم اطلاعرسانی سالانه خلافی توسط پلیس، باعث ابطال جریمه خودرو میشود؟
خیر، علیرغم تکلیف راهور در ماده ۲۸ برای اطلاعرسانی دورهای، عدم ارسال پیامک یا صورتوضعیت به مالک، ایراد شکلی محسوب میشود اما مبنای قانونی برای ابطال خودکار قبوض جریمه صادرشده نیست.
سهم شهرداریها و سازمان راهداری از درآمدهای حاصل از جریمه چقدر است؟
طبق قوانین بودجه سنواتی و استثنائات الحاقی، معمولاً ۶۰ درصد از جرایم درونشهری به شهرداریها/دهیاریها و درصدی از جرایم برونشهری به سازمان راهداری جهت اصلاح نقاط حادثهخیز تخصیص مییابد.
اگر به نمره منفی گواهینامه اعتراض داشته باشیم باید به کدام مرجع مراجعه کنیم؟
بر اساس ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات، مرجع رسیدگی به اعتراضات نمره منفی و جرایم، واحد رسیدگی ماده ۵ مستقر در راهور است که با حضور قاضی منصوب قوه قضاییه تشکیل میشود.
نظرات