پیشنویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمستان ۱۳۵۷ در پاریس (نوفللوشاتو) پایهریزی شد و سپس در بهار و تابستان ۱۳۵۸ در تهران توسط شورای انقلاب و دولت موقت تکمیل و منتشر گردید.
بررسی سیر تاریخی و حقوقی تدوین قانون اساسی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ یکی از جالبترین و در عین حال پرفرازونشیبترین مباحث تاریخ معاصر ایران است. این متن که شالوده اداره کشور را پیریزی کرد، یکشبه به دست نیامد و فرآیند شکلگیری آن از ماهها پیش از پیروزی قطعی انقلاب در خارج از مرزهای کشور آغاز شده بود. برای درک بهتر این مسیر، باید گامهای نگارش، مکانها و مراجع اصلی تصمیمگیر را به صورت مجزا واکاوی کنیم.
ریشه اولیه پیشنویس؛ از نوفللوشاتو تا تهران
نطفه اولیه پیشنویس قانون اساسی پیش از پیروزی قطعی انقلاب و در دوران اقامت آیتالله خمینی در نوفللوشاتوی پاریس بسته شد. در آن مقطع، با توجه به پیشبینی سقوط نظام سلطنتی، مأموریت نگارش طرح اولیه و پیشنهادی نظام آینده به دکتر حسن حبیبی واگذار گردید تا چارچوبی حقوقی برای اداره کشور در دوران پس از پهلوی مهیا باشد.
دکتر حسن حبیبی با تکیه بر اصول حقوق عمومی و الگوبرداری از ساختار حقوقی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و بلژیک، متن اولیهای را تنظیم کرد که چارچوبی کاملاً کلاسیک و مبتنی بر نظامهای جمهوری مدرن داشت. این طرح حاوی اصول مربوط به تفکیک قوا، حقوق ملت و وظایف دولت بود.
پس از بهمن ۱۳۵۷ و استقرار دولت موقت، این متن اولیه به صورت مکتوب به تهران منتقل شد تا در کارگروههای تخصصی با حضور حقوقدانان برجسته کشور مورد بازبینی، جرح و تعدیل و بومیسازی قرار گیرد و با شرایط مذهبی و اجتماعی ایران تطبیق داده شود.
تکمیل متن در تهران؛ نقش شورای انقلاب و دولت موقت
در بهار سال ۱۳۵۸، کمیتهای ویژه در تهران با دستور شورای انقلاب و همکاری دولت موقت تشکیل شد. این کمیته مسئولیت داشت تا متن ارسالی از پاریس را با واقعیتهای جامعه ایران تطبیق دهد و بخشهای مربوط به محاکم، حقوق اساسی و نظام اجرایی آن را صیقل بزند.
حقوقدانان و شخصیتهای برجستهای همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دکتر یدالله سحابی، عبدالکریم لاهیجی و ناصر میناچی در جلسات فشرده تهران به بررسی بند به بند این قانون پرداختند. این ترکیب از اساتید برتر حقوق کشور، تلاش کرد تا غنای فنی و اصطلاحی متن را به اوج برساند.
سرانجام پس از ماهها بحث حقوقی در دفاتر شورای انقلاب و حسینیه ارشاد، نسخه اصلاحشده پیشنویس در اواخر خرداد ۱۳۵۸ به صورت رسمی در جراید کثیرالانتشار چاپ شد تا افکار عمومی، احزاب، مراجع و صاحبنظران نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
ویژگیهای ساختاری پیشنویس اولیه (نسخه خرداد ۱۳۵۸)
در پیشنویس اولیهای که توسط شورای انقلاب و دولت موقت به تصویب رسیده بود، نهادی به نام «ولایت فقیه» یا رهبری مذهبی در ساختار سیاسی وجود نداشت.
ساختار نظام پیشنهادی در این پیشنویس، یک جمهوری نیمهریاستی با تفکیک قوا بود که در آن قدرت اجرایی میان رئیسجمهور و نخستوزیر تقسیم میشد و مجلس جایگاه محوری داشت.
نهاد نظارتی پیشبینی شده در این متن (شورای نگهبان اولیه)، بیشتر شبیه به دادگاه قانون اساسی فرانسه بود که وظیفه داشت مصوبات را صرفاً از حیث عدم مغایرت با قوانین بالادستی و شرع با مکانیسمی محدود بررسی کند.
تغییر مسیر سرنوشتساز؛ از رفراندوم مستقیم تا مجلس خبرگان
پس از انتشار عمومی متن پیشنویس، بحث بر سر نحوه تصویب نهایی آن بالا گرفت. مسیر عبور این سند حقوقی از حالت پیشنویس به قانون قطعی، با چالشهای نظری فراوانی روبرو شد که مراحل آن به شرح زیر رقم خورد:
سرانجام پیشنویس در مجلس خبرگان و دگرگونی بنیادین
پس از افتتاح مجلس بررسی نهایی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، نمایندگان منتخب (به ویژه جناح اکثریت به رهبری آیتالله دکتر سید محمد حسینی بهشتی) اعلام کردند که خود را محدود به چارچوب و بندهای پیشنویس اولیه شورای انقلاب نمیدانند و این متن صرفاً یک پیشنهاد قابل تغییر است.
اعضای مجلس خبرگان با کنار گذاشتن شاکله پیشنویس اولیه، اصول جدیدی را بر پایه فقه اسلامی پایهریزی کردند. در این مرحله بود که نظریه ولایت فقیه در قالب اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۱۰ وارد متن اساسی کشور شد و جهتگیری نظام به طور کامل دگرگون گردید.
ساختار شورای نگهبان نیز نسبت به نسخه اولیه تقویت شد و اختیارات وسیعتری برای انطباق قوانین با شرع اسلام به آن واگذار گردید. این متنِ کاملاً دگرگونشده در نهایت در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رفراندوم گذاشته شد و با رأی مثبت ۹۸.۲ درصدی مردم به عنوان قانون اساسی رسمی جمهوری اسلامی ایران استقرار یافت.
در جدول زیر، گاهشمار و کلیدواژههای اصلی مرتبط با این رویداد بزرگ تاریخی به صورت خلاصه آمده است تا تفکیک مراحل سادهتر باشد:
پرسشهای متداول کاربران
جمعبندی فرآیند تاریخی
نتیجهگیری: پیشنویس قانون اساسی ایران فرآیندی دو مرحلهای را طی کرد؛ مرحله اول نگارش متنی مدرن و کلاسیک در پاریس و تهران (تا خرداد ۵۸) که ساختاری شبیه به جمهوریهای غربی داشت، و مرحله دوم دگرگونی ایدئولوژیک در مجلس خبرگان (پاییز ۵۸) که منجر به تأسیس ساختار سیاسی کنونی بر پایه فقه شد.
نظرات