چرا مبدا اصلی قوانین برای برپایی حکومت از دیدگاه اسلام حکمت و اراده خداوند است
مبدأ اصلی قوانین در اسلام حکمت و اراده خداوند است؛ زیرا او مالک و خالق مطلق جهان است، به مصالح و مفاسد واقعی انسانها علم کامل دارد و قوانینش بر خلاف انسانها، دستخوش جهل، خطا و منفعتطلبی نمیشود.
در تحلیل نظامهای سیاسی و حقوقی جهان، همواره یکی از بنیادیترین پرسشها این است که حق قانونگذاری متعلق به کیست و مشروعیت قوانین از چه منبعی سرچشمه میگیرد؟ در مکاتب مادی و لیبرال، انسانها بر اساس قراردادهای اجتماعی یا رای اکثریت اقدام به وضع قانون میکنند. اما در جهانبینی اسلامی، پاسخ به این پرسش کاملاً متمایز است. اسلام ساختار تشریع و اداره جامعه را به طور مستقیم به اراده تکوینی و حکیمانه آفریدگار پیوند میدهد.
ریشههای توحیدی در قانونگذاری اسلامی
بر اساس اصول اعتقادی و کلام اسلامی، حاکمیت تکوینی یعنی اداره و هدایت جهان هستی و حاکمیت تشریعی به معنای وضع قوانین و مقررات برای هدایت اختیاری انسان، پیوندی ناگسستنی با اصل توحید دارند. از آنجا که خداوند خالق تمام موجودات است، حق تدبیر و فرمانروایی بر آنها نیز منحصراً در اختیار اوست.
قانونگذاری در اسلام حق انحصاری ذات باریتعالی است و هیچ فرد، گروه یا طبقه اجتماعی نمیتواند به صورت مستقل و بدون اذن الهی برای انسانها قانون وضع کند. عبارت معروف «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» که در آیات متعدد قرآن کریم ذکر شده، به صراحت بیانگر این است که فرمانروایی و حق تشریع منحصراً متعلق به خداوند است و حکومتهای غیرالهی که بر اساس هوا و هوس یا منافع شخصی شکل میگیرند، در زمره طاغوت قرار میگیرند.
نکته مهم: نظام حقوقی اسلام بر این فرض استوار است که چون انسان مالک حقیقی جان و مال خود نیست و همه موجودات در ذات خود نیازمند و فقیر هستند، هیچ اختیاری مستقل از خواست خداوند ندارند. بنابراین، فرمان الهی بر همگان نافذ و لازمالاجرا است.
دلایل عقلی انحصار قوانین در حکمت و اراده الهی
اندیشمندان اسلامی برای اثبات این حقیقت که چرا قوانین حکومتی باید از اراده و حکمت خداوند سرچشمه بگیرند، به براهین عقلی و منطقی متعددی استناد میکنند. این دلایل نشان میدهند که سپردن حق مطلق قانونگذاری به انسانهای محدود، هرگز نمیتواند سعادت همهجانبه بشر را تضمین کند.
تفاوت تئوکراسی اسلامی با نظامهای قرون وسطایی
هنگامی که از حاکمیت خدا و ابتناء قوانین بر اراده الهی سخن گفته میشود، ممکن است این شائبه ایجاد شود که حکومت اسلامی مشابه حکومتهای مذهبی استبدادی در قرون وسطای اروپا است. اما واکاوی دقیق نشان میدهد که مبانی این دو کاملاً متفاوت است.
در تئوکراسی قرون وسطای غرب، پاپها و حاکمان خود را فوق قانون میدانستند و به نام خدا مستبدانه بر مردم حکم میراندند، اما در حکومت اسلامی، حاکم و مردم در برابر قانون الهی کاملاً برابرند و هیچکس برتری ذاتی بر دیگری ندارد. پیامبر اکرم (ص)، ائمه اطهار (ع) و در دوران غیبت، فقهای جامعالشرایط، واضع و قانونگذار مستقل نیستند، بلکه مجری، مفسر و تبیینکننده قوانین الهی در جامعه محسوب میشوند.
معیار مشروعیت کارگزاران
مبنای مشروعیت حکومت در اسلام، انطباق کامل مقررات و رفتارهای کارگزاران با شریعت و اراده حکیمانه خداوند است. اگر حاکمی از چارچوب احکام الهی و عدالت خارج شود، به خودی خود صلاحیت اداره جامعه را از دست میدهد؛ این دقیقاً نقطه مقابل استبداد مذهبی کلیسا است.
نقش عقل و مقتضیات زمان در قانونگذاری فرعی
اگرچه مبدأ اصلی قوانین اراده و حکمت خداست، اما فقه اسلامی با تعبیه مکانیسمهای پویا، راه را برای پاسخگویی به نیازهای نوظهور و متغیر هر عصر باز گذاشته است. اصول ثابت شریعت مخدوش نمیشوند، اما شیوه اجرای آنها انعطافپذیر است.
در حوزه «منطقهالفراغ» یا امور مستحدثه و متغیر جامعه، حکومت اسلامی میتواند در چارچوب اصول کلی شریعت، اقدام به وضع مقررات اجرایی، ضوابط ترافیکی، پیمانهای اقتصادی و احکام حکومتی کند. عقل در اندیشه اسلامی یک منبع مستقل در عرض وحی نیست، بلکه به عنوان چراغی روشن برای درک ملاکات احکام و استخراج قوانین موضوعه از منابع وحیانی تحت نظارت کارشناسان دینی عمل میکند.
جمعبندی و نتیجهگیری
جواب پیشنهادی: برپایی حکومت بر اساس قوانین الهی، تضمینکننده عدالت واقعی و دوری از تبعیضهای بشری است. از آنجا که خداوند مالک حقیقی جهان است، فرمانش نافذ است و به دلیل علم بیپایان به منافع بشر و مبرا بودن از خطا و سودجویی، اراده و حکمت او شایستهترین و تنها مبدأ اصیل برای وضع قوانین حکومتی در جامعه اسلامی است.
نظرات